كثير من المقالات تختصر شروط فتح متجر إلكتروني في «سجل تجاري ورقم ضريبي». لكن المتجر النظامي في السعودية تحكمه نصوص محددة: نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ونظام حماية البيانات الشخصية، وأنظمة السجل التجاري والضريبة. في هذا الدليل قرأنا النصوص الرسمية مادة مادة، وحوّلناها إلى شروط عملية تطبقها على متجرك، مع رقم المادة لكل شرط حتى ترجع إليه بنفسك.

تنبيه: هذا المقال للتوعية وليس استشارة قانونية. راجعنا النصوص في 19 نوفمبر 2026 من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ووزارة التجارة. وقد وافق مجلس الوزراء في 10 نوفمبر 2026 على نظام جديد لحماية المستهلك سيحل محل نظام التجارة الإلكترونية لاحقًا (التفاصيل في آخر المقال)، فتابع التحديثات من المصدر الرسمي.

خلاصة: 10 شروط للمتجر النظامي

  1. صفة نظامية: سجل تجاري، أو وثيقة عمل حر بمهنة معتمدة للتجارة الإلكترونية.
  2. الإفصاح في المتجر عن بياناتك ووسائل التواصل ورقم السجل والرقم الضريبي إن وجد.
  3. سياسة خصوصية وآلية واضحة لاستقبال الشكاوى، برابط ظاهر في المتجر.
  4. التوثيق في المركز السعودي للأعمال (غير إلزامي نصًا، لكنه مهم عمليًا).
  5. بيان كامل قبل الشراء: السعر الإجمالي بالضريبة والشحن، وشروط الدفع والتسليم والفسخ.
  6. فاتورة قابلة للحفظ بعد كل طلب.
  7. سياسة استبدال واسترجاع تحترم حق الفسخ خلال 7 أيام.
  8. التسليم في الموعد، وإلا فللعميل الفسخ بعد 15 يومًا من التأخير.
  9. إعلانات صادقة تُعلَن بوصفها إعلانات، مع إمكانية إيقافها.
  10. حماية بيانات العملاء وعدم استخدامها للتسويق دون موافقة صريحة.

ما معنى «متجر إلكتروني نظامي»؟

نظام التجارة الإلكترونية (المرسوم الملكي م/126 وتاريخ 1440/11/7هـ) يطبق أحكامه على كل من يبيع إلكترونيًا داخل المملكة، ويقسمهم في المادة الأولى إلى فئتين:

  • التاجر: «الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية».
  • الممارس: «الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية».

أي أن النظام لا يمنع البيع دون سجل تجاري، لكنه يلزم الطرفين بالشروط نفسها تقريبًا. المتجر النظامي إذن هو المتجر الذي يستوفي هذه الالتزامات، أيًّا كانت صفتك.

الشرط الأول: صفة نظامية لنشاطك

إن اخترت السجل التجاري

  • رسوم قيد سجل المؤسسة الفردية لدى وزارة التجارة 500 ريال، ومع نظام السجل التجاري الجديد (المعمول به منذ أبريل 2025) يلزمك تأكيد سنوي للبيانات برسوم 500 ريال، ويُعلَّق السجل إن لم تؤكده خلال 90 يومًا من موعده.
  • عليك قيد متجرك الإلكتروني الرئيس في السجل التجاري خلال 30 يومًا من إنشائه، وإبلاغ الوزارة بأي تغيير في بياناته خلال 30 يومًا (المادة 15 من النظام، والمادة 12 من اللائحة).

إن اخترت وثيقة العمل الحر

  • منصة العمل الحر تذكر أن هناك قائمة مهن معتمدة من المركز السعودي للأعمال لتوثيق المتاجر الإلكترونية، فاختر عند الإصدار مهنة من هذه المهن لتمارس التجارة الإلكترونية بموجبها.
  • الوثيقة لا تخولك الاستيراد والتصدير بكميات تجارية، ولا فتح محل.
  • مقر عملك في نظر النظام هو المكان الذي تحدده في متجرك، فإن لم يكن لك مقر عمل فهو عنوانك الوطني المسجل (المادة 3 من النظام واللائحة).

للخطوات التفصيلية اقرأ طريقة إصدار شهادة العمل الحر ومتجر إلكتروني بدون سجل تجاري.

الشرط الثاني: الإفصاح عن بياناتك في المتجر

تلزمك المادة 6 من النظام والمادة 6 من اللائحة بأن تعرض في متجرك:

  • اسمك أو أي بيان مميز لك، وعنوانك، ما لم يكن متجرك موثقًا لدى جهة توثيق مرتبطة بموقع الوزارة.
  • وسائل الاتصال بك، وهذه مطلوبة حتى لو كان متجرك موثقًا.
  • اسم السجل ورقمه إن كنت مقيدًا في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.
  • سياسة الخصوصية، متضمنة تدابير حماية بيانات العملاء وطريقة التعامل مع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) إن وجدت.
  • الإجراءات والوسائل المتبعة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها.
  • الرقم الضريبي إن كنت مسجلًا في ضريبة القيمة المضافة.

ويجب أن يصل العميل إلى هذه البيانات برابط في المتجر، مع توضيح أي تعديل عليها. وإن كنت تمارس مهنة تحتاج ترخيصًا فأفصح عن رقم الترخيص وتاريخ انتهائه والجهة المانحة (المادة 9 من النظام واللائحة).

الشرط الثالث: التوثيق في المركز السعودي للأعمال

النظام لا ينص على أن التوثيق إلزامي، لكنه يربط به ميزة واضحة: المتجر الموثق وحده يُعفى من نشر اسمه وعنوانه (المادة 13 من اللائحة). وعمليًا للتوثيق وزن أكبر من ذلك:

  • منذ مارس 2023 أصبحت منصة الأعمال في المركز السعودي للأعمال المنصة الوحيدة المعتمدة لتوثيق المتاجر، بدل منصة معروف.
  • يشترط له سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية، وحساب بنكي تجاري للمتجر.
  • تستقبل وزارة التجارة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» والرقم 1900 بلاغات المستهلكين عن المتاجر الموثقة، والتوثيق هو أول معايير التقييم التي تطبقها الوزارة على المتاجر الإلكترونية.
  • بعد التوثيق يلزمك نشر بيان التوثيق بوضوح في متجرك، وإشعار جهة التوثيق بأي تعديل على بياناتك خلال 30 يومًا (المادة 16 من اللائحة).

ويمكن لأي عميل التحقق من توثيق متجرك عبر صفحة الاستعلام في المركز السعودي للأعمال.

الشرط الرابع: بيان كامل قبل أن يشتري العميل

تلزمك المادة 7 من النظام بتقديم بيان بأحكام العقد وشروطه قبل إبرامه، يشمل: خطوات إتمام الطلب، وبياناتك، والخصائص الأساسية للمنتج، و«إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم»، وترتيبات الدفع والتسليم، وبيانات الضمان إن وجد. وتضيف المادة 7 من اللائحة:

  • الإشارة إلى حق العميل في الفسخ وتكاليفه، أو أن الفسخ لا يجوز في حالته.
  • تفاصيل السعر: الثمن الأصلي وتكاليف التوصيل والضرائب، وأي تكاليف قد تُحسب مستقبلًا.
  • خدمات ما بعد البيع إن وجدت، وأحكام الدفعات المتكررة والشحن.
  • أن يوضح زر إتمام الطلب أن الضغط عليه يُبرم العقد ويُلزم بالدفع.

ولا تنسَ أن العميل يحق له تصحيح خطأ وقع منه في الطلب إذا أبلغك خلال 24 ساعة من إرساله (المادة 4 من اللائحة).

الشرط الخامس: فاتورة بعد كل طلب

تلزمك المادة 8 من النظام والمادة 8 من اللائحة بإعطاء العميل فاتورة قابلة للحفظ تتضمن:

  • اسمك (أو اسمك التجاري إن كنت تاجرًا) ووصف المنتج.
  • تأكيد إبرام العقد وتاريخه.
  • السعر الإجمالي وقيمة الضريبة مع تفاصيل الحساب، وأجور الشحن والتوصيل.
  • رقمك الضريبي إن وجد.
  • موعد التوصيل، واسم شركة الشحن وبيانات تتبع الشحنة إن وجدت.
  • ملخصًا بأحكام الاستبدال والإرجاع.
  • طريقة الدفع وبيان تمام السداد.

وإن كنت مسجلًا في ضريبة القيمة المضافة فالفاتورة الضريبية لها متطلبات إضافية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، منها الفوترة الإلكترونية.

الشرط السادس: سياسة استرجاع تحترم حق الفسخ خلال 7 أيام

تنص المادة 13 من النظام على أن للمستهلك فسخ العقد خلال 7 أيام من تسلمه المنتج (أو من التعاقد على الخدمة)، ما دام لم يستخدمه ولم يستفد منه، ويتحمل العميل تكاليف الفسخ إلا إذا اتفقتما على غير ذلك. ولا يحق الفسخ في حالات منها:

  • المنتجات المصنعة بطلب العميل أو حسب مواصفاته، إلا إن كان بها عيب أو خالفت المتفق عليه.
  • الصحف والمجلات والكتب، وأشرطة الفيديو والأقراص والبرامج المستخدمة.
  • البرامج المحمّلة عبر الإنترنت، إلا إذا كان بها عيب يمنع التحميل.
  • خدمات الإيواء والنقل والإطعام، والعيب الناتج عن سوء استخدام العميل.

وتضيف المادة 11 من اللائحة، ما لم يُتفق على غير ذلك: المنتجات المعرضة للتلف، والمنتجات التي لا يمكن إعادة بيعها لأسباب صحية، والمنتجات المجمعة التي لا تعود لحالتها الأصلية، وحجوزات الفنادق والتذاكر وتأجير المركبات والفعاليات، والمنتج المصمم خصيصًا للعميل، والشراء في مزاد علني، والمنتجات المرتبطة بسوق متقلب السعر كالذهب والفضة.

هذا حد أدنى نظامي، فاكتب سياستك بناءً عليه، ويمكنك أن تكون أكرم منه (مثلًا 14 يومًا أو إرجاع مجاني)، لكن لا تكتب سياسة أضيق منه.

الشرط السابع: التسليم في الموعد

ما لم تتفق مع العميل على مدة أخرى، يحق له فسخ العقد إذا تأخرت في التسليم أكثر من 15 يومًا من تاريخ العقد أو عن الموعد المتفق عليه، واسترداد ما دفعه وما ترتب على التأخير من تكاليف، إلا إذا كان التأخير بسبب قوة قاهرة. وعليك إبلاغ العميل بأي تأخير متوقع (المادة 14 من النظام). لذلك اكتب مدة التوصيل بوضوح في سياسة الشحن، وحدّث العميل عند أي تأخير.

الشرط الثامن: إعلانات صادقة وواضحة

  • الإعلان الإلكتروني جزء من العقد ويلزمك، فما تعد به في الإعلان يصبح شرطًا (المادة 10 من النظام).
  • يجب أن يتضمن اسم المنتج، واسمك ما لم تكن موثقًا، ووسائل التواصل، وبيانًا واضحًا بأنه مادة إعلانية (المادة 10 من اللائحة).
  • يُحظر الادعاء الكاذب أو المضلل، واستخدام شعار أو علامة تجارية لا تملك حق استعمالها أو علامة مقلدة (المادة 11).
  • يجب أن تتيح للعميل طريقة لإيقاف رسائلك الإعلانية، وأن تتوقف فور طلبه.
  • للوزارة أن تلزمك بسحب الإعلان المخالف خلال يوم واحد من إبلاغك (المادة 12).

الشرط التاسع: حماية بيانات العملاء

من نظام التجارة الإلكترونية ولائحته (المادة 5):

  • لا تحتفظ ببيانات العميل إلا للمدة التي يتطلبها التعامل، واحمها من الوصول غير المشروع.
  • لا تستخدمها في الإعلان أو التسويق دون موافقة صريحة مسبقة، ولا تفصح عنها لغيرك دون موافقته.
  • إن تعرضت البيانات لاختراق فأشعر الوزارة والعميل خلال 3 أيام من علمك.
  • إن أنشأت للعميل حسابًا فأتح له إغلاق الحساب بشكل واضح وسهل.

ومن نظام حماية البيانات الشخصية (مرسوم م/19، نافذ منذ سبتمبر 2023 وانتهت مهلة التوافق معه في سبتمبر 2024):

  • اعتمد سياسة خصوصية واجعلها متاحة للعميل قبل جمع بياناته، تبين الغرض والبيانات المجموعة وطريقة حفظها ومعالجتها وإتلافها وحقوقه (المادة 12).
  • لا تعالج البيانات إلا بموافقة صاحبها في غير الحالات المستثناة، وله الرجوع عن الموافقة (المادة 5).
  • لا ترسل رسائل دعائية إلى بريده أو جواله إلا بموافقته، مع آلية واضحة لإيقافها (المادة 25).
  • أشعر الجهة المختصة فور علمك بأي تسرب للبيانات (المادة 20).
  • العقوبة قد تصل إلى الإنذار أو غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال (المادة 36).

للجانب التقني من الحماية اقرأ أمان المتجر الإلكتروني.

الشرط العاشر: ضريبة القيمة المضافة

  • التسجيل إلزامي إذا تجاوزت إيراداتك الخاضعة للضريبة 375,000 ريال في 12 شهرًا، واختياري من 187,500 ريال.
  • بعد التسجيل اعرض رقمك الضريبي في المتجر وفي الفواتير، والتزم بالفوترة الإلكترونية والإقرارات في مواعيدها.

تراخيص المنتج نفسه

الصفة النظامية للمتجر لا تغني عن ترخيص المنتج إن كان يحتاجه. تلزم اللائحة صاحب المتجر بالحصول على التراخيص اللازمة بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة (المادة 10 من اللائحة). فإن كنت تبيع أغذية أو مستحضرات تجميل أو مكملات أو أجهزة طبية مثلًا، فتحقق من اشتراطات الجهة المختصة قبل البيع، واعرض بيانات الترخيص في متجرك.

العقوبات: ماذا يحدث عند المخالفة؟

بحسب المادة 18 من النظام، يعاقب المخالف بواحدة أو أكثر من:

  • الإنذار.
  • غرامة لا تزيد على مليون ريال.
  • إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا.
  • حجب المتجر الإلكتروني جزئيًا أو كليًا، مؤقتًا أو دائمًا.

وفي الحالات العاجلة يجوز حجب المتجر فورًا حتى تُعالج المخالفة أو يُبت فيها (المادة 17)، ويجوز نشر منطوق القرار على نفقة المخالف (المادة 21)، ويحق لك الاعتراض أمام المحكمة الإدارية (المادة 20). وتُراعى في العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاطك.

ما الجديد؟ نظام حماية المستهلك

وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم 10 نوفمبر 2026 على نظام حماية المستهلك. وبحسب وزارة التجارة يتكون من 76 مادة، ويحل بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية محل ثلاثة أنظمة: مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية. حتى كتابة هذا المقال لم يُنشر نصه بعد، فيبقى نظام التجارة الإلكترونية ولائحته هما المرجع المعمول به. سنحدّث هذا الدليل عند نشر النص وبدء العمل به.

كيف يساعدك صفر واحد على الالتزام؟

  • بياناتك في تذييل المتجر: رقم السجل التجاري والرقم الضريبي ووسائل التواصل تظهر في تذييل كل صفحات متجرك.
  • صفحات السياسات: أنشئ صفحة سياسة الاستبدال والاسترجاع وصفحة سياسة الخصوصية وغيرها، واعرضها في التذييل ليصل إليها العميل برابط.
  • سعر كامل قبل الدفع: صفحة إتمام الطلب تعرض قيمة المنتجات والشحن والإجمالي قبل أن يدفع العميل.
  • الفواتير الضريبية والفوترة الإلكترونية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في باقة برو.

ولقائمة الأوراق والمتطلبات العملية الأخرى اقرأ شروط ومتطلبات فتح متجر إلكتروني في السعودية.

قائمة تحقق قبل الإطلاق

  1. سجل تجاري، أو وثيقة عمل حر بمهنة معتمدة للتجارة الإلكترونية.
  2. قيد المتجر في السجل التجاري خلال 30 يومًا (لصاحب السجل).
  3. بياناتك ووسائل التواصل ورقم السجل والرقم الضريبي ظاهرة في المتجر.
  4. سياسة خصوصية، وسياسة استبدال واسترجاع، وسياسة شحن، وطريقة لتقديم الشكاوى.
  5. توثيق المتجر في منصة الأعمال ونشر بيان التوثيق.
  6. السعر الإجمالي بالضريبة والشحن ظاهر قبل الدفع.
  7. فاتورة تصل العميل بعد كل طلب.
  8. مدة توصيل مكتوبة وآلية لإبلاغ العميل بالتأخير.
  9. موافقة صريحة قبل الرسائل التسويقية، وطريقة لإيقافها.
  10. تراخيص المنتجات التي تحتاج ترخيصًا.

الأسئلة الشائعة

ما شروط فتح متجر إلكتروني نظامي في السعودية؟

صفة نظامية (سجل تجاري أو وثيقة عمل حر بمهنة معتمدة)، والإفصاح في المتجر عن بياناتك ووسائل التواصل ورقم السجل والرقم الضريبي إن وجد وسياسة الخصوصية وآلية الشكاوى، وبيان السعر الكامل وشروط العقد قبل الشراء، وفاتورة بعد الشراء، واحترام حق الفسخ خلال 7 أيام، والتسليم في الموعد، وإعلانات غير مضللة، وحماية بيانات العملاء.

هل يمكن فتح متجر إلكتروني نظامي بدون سجل تجاري؟

نعم. نظام التجارة الإلكترونية يسمي من يبيع إلكترونيًا دون سجل تجاري «الممارس» ويطبق عليه أحكامه. ووثيقة العمل الحر السارية تكفي لتوثيق المتجر في المركز السعودي للأعمال إذا كانت مهنتك ضمن المهن المعتمدة للتجارة الإلكترونية.

هل توثيق المتجر الإلكتروني إلزامي؟

النظام لا ينص على أنه إلزامي، لكنه يعفي المتجر الموثق من نشر اسمه وعنوانه في المتجر، ووزارة التجارة تستقبل بلاغات المستهلكين عبر تطبيق بلاغ تجاري عن المتاجر الموثقة، وتجعل التوثيق أول معايير تقييمها للمتاجر. التوثيق من منصة الأعمال في المركز السعودي للأعمال.

كم مدة الإرجاع في المتجر الإلكتروني في السعودية؟

يحق للمستهلك فسخ العقد خلال 7 أيام من تسلم المنتج ما دام لم يستخدمه، ويتحمل تكاليف الفسخ ما لم يُتفق على غير ذلك، مع استثناءات مثل المنتجات المصنعة حسب طلبه والمنتجات المعرضة للتلف والذهب والفضة.

ماذا لو تأخر توصيل الطلب؟

إذا تأخر التسليم أكثر من 15 يومًا من تاريخ العقد أو عن الموعد المتفق عليه، فللمستهلك فسخ العقد واسترداد ما دفعه، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة. وعلى المتجر إبلاغ العميل بأي تأخير متوقع.

ما عقوبة مخالفة نظام التجارة الإلكترونية؟

الإنذار، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا، أو حجب المتجر جزئيًا أو كليًا، ويجوز الجمع بينها ونشر القرار على نفقة المخالف.

هل تغير نظام التجارة الإلكترونية؟

وافق مجلس الوزراء في 10 نوفمبر 2026 على نظام حماية المستهلك، وبحسب وزارة التجارة يحل بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية محل نظام التجارة الإلكترونية ونظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية. حتى ذلك الحين يبقى نظام التجارة الإلكترونية ساريًا.